به نقل از «دانا»

چگونگی عدم اجرای قانون تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگران در مازندران/ بخشنامه دولت جدی گرفته شود

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۶۲۴۱

قانونی که بجرأت تنها نشانه قدردانی از ایثار و شهادت خانواده‌هایی است که برای حفظ انقلاب، کشور و امنیت این سرزمین از همه چیز خود گذشتند، به تصویب رسید و سال‌هاست در کرویدورهای پرپیچ و خم اداری در دستگاه‌های مختلف به هر بهانه‌ای به طور کامل اجراء نشد که در مازندران تنها با دخالت قاطع آقای استاندار قابل تحقق است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، یکی از موضوعات مهم این روزها و یا چند ماه اخیر، که بسیاری را در جامعه ایثارگری درگیر خود کرده، موضوع اجرایی شدن قانون تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگران است.

قانون را باید اجراء کرد نه لای غفلت آن را پوشاند

روش همه کشورها پس از جنگ و دفاع، قدردانی از رزمندگان، جان‌نثاران و فداکاران و خانواده‌های آنان است که ضمن تکریم ملی از آنان، سعی می‌کنند در قالب قانون، حمایت‌هایی را در حق این ازخودگذشتگان اعمال کنند تا قطره‌ای از دریای فداکاری آنها را به جیران بنشینند. در کشورما نیز به رسم تجلیل و تکریم از ایثارگران، قانونی به تصویب رسید که متاسفانه تاکنون این قانون بدلائل قابل بررسی بطور کامل به اجراء در نیامده و مازندران نیز شاهد این عدم اجراء است.

قانونی که برای اجراء شدن الزام آور است. با تأمین بودجه و رفع تمام ابهامات و یا سوالاتی که استفساریه مجلس به وجود می‌آورد، هیچ مشکلی برای اجراء وجود نداشت. بر اساس آن تمام دستگاه‌های مشمول خدمات دهی به جامعه ایثارگران موظف به اجرای این قانون هستند به این دلیل که بند (ز) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه هم دستگاه‌ها را مکلف کرده برای استخدام همه مشمولان این قانون اقدام کنند.

تاکید قانون چرا جدی گرفته نمی‌شود؟!

دستورالعملی که سازمان اداره استخدامی کشور ابلاغ کرده و دستگاه‌های مختلف موظف به اجرا هستند، در بندی از آن تاکید شده که این دستگاه‌ها پست‌های خالی‌شان را به سازمان اداری استخدامی کشور اعلام کنند تا اگر پستی ندارند با این سازمان مکاتبه کنند و با ایجاد پست مناسب اعتبارش هم تأمین شود.

همه دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون خدمات ایثارگری نیز موظف به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران هستند و این موضوع در قانون کاملاً صراحت دارد. در متن آن آورده شده همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، قوه قضاییه اعم از کادر قضایی و اداری، قوه مقننه، سازمان صدا و سیما، بانک‌ها، بیمه‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی یعنی ارتش و سپاه، شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌های وابسته به وزارت نفت مانند شرکت ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، شرکت‌ها و مراکز تحت پوشش قانون کار و یا تامین اجتماعی، مشمولان ماده ۲ قانون جامع ایثارگری و بند ۳ قانون ۸۷ برنامه ششم توسعه، به صراحت مشخص شدند. نوع قراردادها هم تأکید شده است. از جمله قراردادی، پیمانی، رسمی، آزمایشی، قراردادهای انجام معین و یا شرکتی، که محل اعتبارات آن هم تعیین شده.

لزوم بررسی دستگاه‌ها در اجرای این قانون

هنوز بحث تبدیل وضعیت ایثارگرانی که سال‌ها سابقه کار دارند، در بسیاری از ارگان‌ها و نهادها از جمله در شهرداری ساری به نتیجه نرسیده است؛ ایثارگرانی که سال‌ها به عنوان شرکتی یا قراردادی کار کرده‌اند، حالا همه امیدشان به همین بند کوتاه در قانون بودجه ۱۴۰۰ است که اگر اجرایی شود، می‌تواند برایشان «امنیت شغلی» و «امید به آینده» به ارمغان بیاورد.

در بسیاری از نهادها به این بهانه که چارت خالی سازمانی وجود ندارد و باید منتظر بمانید، کار تبدیل وضعیت را دچار وقفه کرده‌اند. این در حالیست که بند بند قانون بودجه و الزامات آن باید تا آخر سال ۱۴۰۰ اجرایی می شد و اگر کار به سال بعد موکول شود، بدون تردید قانون‌گریزی آشکار اتفاق افتاده است!!!

طبق گزارشات واصله موثق، تعدادی پرسنل نورچشمی مدیران بدون داشتن مستندات و مدارک قانونی جهت تبدیل وضعیت فقط با لحاظ بند" پ "رابطه بدون ضابطه، توانستند نام خود را در ردیف کارمندان رسمی قرار دهند.. و متاسفانه چندصدنفر از عزیزان خانواده جانباز و ایثارگر در صف انتظار تبدیل وضعیت منتظرند و این در حالیست که مقامات استانداری متولی بررسی اسناد و مدارک پرسنل جهت تبدیل وضعیت هستند، که به سامان نرسیدن این قانون در اغلب نقاط مازندران و مسئول بودن استانداری برای اجرای این قانون،گمانه زنی های زیادی را در اذهان عمومی متبادر می‌سازد.
 


 قانونی که «در بند «و» ماده «۴۴» آمده: «دستگاه‌های اجرایی موظفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵درصد) نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد (۵۰درصد) و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند، بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. پنج درصد (۵درصد) سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می‌یابد. در مواردی که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی لازم‌‎الرعایه است.»

بخشنامه موکد و راهگشای دولت سیزدهم
بخشنامه معاون اول رییس جمهور درخصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به تبدیل وضعیت و استخدام رسمی کلیه مشمولان ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران طی بخشنامه شماره 100516 مورخ 1401/06/09 به کلیه دستگاه‌ها ابلاغ شد، که می‌تواند نقطه نظر و میزان اهتمام دولت سیزدهم به این قانون را استنباط کرد.


در پایان این بخشنامه، بنیاد شهید و امور ایثارگران مسئول حسن اجراء این بخشنامه معرفی و موظف شد تا گزارش اجرایی آن را آماده و عوامل تاخیر اجراءشدن این بخشنامه را به دفتر رئیس‌جمهور و معاون اول ارائه دهد.
 
روح الله سلگی معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران نیز 12 اسفندماه سال گذشته طی نامه ای به دستگاه های اجرایی استان بر تسریع تبدیل وضعیت ایثارگران تاکید کرد.
 
بدین جهت، به سراغ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران می‌رویم تا از چالش‌های متعدد اجرایی‌شدن این بخشنامه از ایشان سئوال کنیم.

سعید کهنسال مدیرکل بنیاد شهید مازندران در این باره اظهار کرد: سه چهارم ماموریت ما در بنیاد شهید مازندران اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت است.


 
وی افزود: همه کشور باید پای کار فرهنگی بیایند و باید سطح پاسخگویی به خانواده شهدا و ایثارگران از سطح بنیاد خارج شود و باید از نگاه قرارگاهی خارج شود.

مدیرکل بنیاد شهید مازندران خاطرنشان کرد: جامعه ایثارگری در هر دستگاهی در حوزه عزت مندی، نگرانی‌های فراوانی دارد.

کهنسال گفت: در حوزه فرهنگی باید به یک هم افزایی میان دستگاهی برسیم تا به صورت شایسته خدمات دهی کنیم.

وی تاکید کرد: از ۶۱ فرزند شهید شاغل در شهرداری ساری، ۴۱ نفر تبدیل وضعیت شدند.

همه دستگاه‌ها مکلف و موظف قانونی‌اند

مدیرکل بنیاد شهید مازندران عنوان کرد: برخی قوانین در دستگاه‌های اجرایی مغفول مانده است که رفع آن نیازمند حمایت و مشارکت دستگاه‌ها است.

کهنسال متذکر شد: حل مشکلات و مطالبات جامعه ایثارگری در گرو آن است که تمامی مسئولان به میدان بیایند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران با تاکید براینکه تبدیل وضعیت خانواده ایثارگر شاغل در شهرداری‌ها به ویژه شهرداری ساری در اولویت کاری مدیران قرار گیرد، گفت: قوانین مغفول مانده در دستگاه‌های اجرایی متعلق به جامعه ایثارگران باید احیا شود که برای اجرایی آن نیازمند حمایت مسوولان در چارچوب قوانین هستیم.


بررسی اجرای قانون در شهرداری ساری
مسئول امور ایثارگران شهرداری ساری نیز با اعلام اینکه تبدیل وضعیت خانواده ایثارگر و شهدا در اولویت مدیریت شهری است، گفت: فرزند شهید غیررسمی در شهرداری ساری نداریم.

لزگی با اشاره به اینکه یک هزار و ۷۵ نفر از کارکنان شهرداری ساری مدعی شدند که شامل تبدیل وضعیت هستند، افزود: با بررسی‌ها و مدارک ارائه شده یک هزار و ۳۵ نفر مشمول خانواده ایثارگر و شهدا شدند از ۹۴۰ متقاضی ۶۴۰ نفر کارگری و ۳۲۱ نفر کارمندی در پست خدمات عمومی تبدیل وضعیت شدند.

به گفته این مسئول ۲۲۱ پرونده به گزینش استانداری معرفی شدند و هنوز در حال بررسی است.

به گزارش بلاغ، موضوع قانون ابلاغی باید در مازندران که مردم این سرزمین با تعهد دیرین نسبت به اسلام و انقلاب و ایثار مثال‌زدنی آنان در صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی زبان‌زد است، به سهولت و سرعت بیشتری انجام می‌پذیرفت. اگر در هر استانی، وجود برخی موانع برای اجرایی شدن کامل این قانون قابل توجیه می‌بود، در مازندران شهیدپرور به هیچ وجه قابل قبول نیست و مسئولان مربوطه بویژه استاندار محترم باید به این موضوع ورود کنند و در کوتاه مدت، تحقق کامل این قانون در این استان را اعلام کنند.

به گزارش خبرنگار ما،تعدادی پرسنل با در دست داشتن مستندات لازم استخدامی راه شکایت از شهرداری مرکز استان را بابت عدم تبدیل وضعیت انتخاب نموده و طبق اخبار موثق رسیده تعدادی پرسنل با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، حکم انفصال شهردار را بدلیل عدم اجرای قانون جامع ایثارگری از دیوان عدالت اداری خواستار شدند.

این در صورتی است که به گفته ناظران منصف، تاکنون بصورت سلیقه ای تعداد محدود پرسنل شرکتی بدون لحاظ مدارک قانونی در شهرداری تبدیل وضعیت شده اند و پیگیری پرسنل از مقامات استانداری نیز به نتیجه‌ای منتج نشده است.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: بنیاد شهید مازندران دستگاه های اجرایی مدیرکل بنیاد شهید شهرداری ساری امور ایثارگران تبدیل وضعیت دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۶۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت

به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.